توضیح معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره انحلال جمعیت امام علی(ع) - مجله سفرنامه ترکیه

به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متن این شرحات به شرح زیر است:

دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت نامه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور واصل نشده است. معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت نامه و حضور در جلسات نموده که پایان در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است، نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.

بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی پایه است.

معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مسائل حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس ترین اقدام باشد و پیش از آن، همة تلاشها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

معاونت حقوقی به دلیل عدم دریافت دعوت نامه در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد ناظر به اتخاذ تصمیم درخواست انحلال جمعیّت حضور نداشته است

معاونت حقوقی پس از اطلاع از این تصمیم ضمن اعلام مخالفت، راهکار حقوقی مناسب ارائه و پیشنهاد استراد یا دست کم استمهال در رسیدگی قضایی جهت اجرای راهکارها را نموده است.