افزایش اجاره مسکن بیش از 15 درصد خلاف قانون است
به گزارش مجله سفرنامه ترکیه، خبرنگاران/قزوین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اعلام اینکه هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف 15 درصد خلاف قانون است، گفت: افزایش اجاره بهای مسکن بر اساس میزان اعلام شده در مصوبه ستاد ملی کرونا باید اعمال گردد و هرگونه عقد قراردادی بالاتر از مقادیر معین شده خلاف قانون است.
![افزایش اجاره مسکن بیش از 15 درصد خلاف قانون است افزایش اجاره مسکن بیش از 15 درصد خلاف قانون است](https://turkeyro.ir/upload/2020/07/30/0ab49ed6492b1-5fe0a0f9c9b-d54215b87.jpg)
جهت دریافت خدمات بازسازی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.
منوچهر حبیبی در نشست اجاره مسکن استان قزوین اظهار کرد: مصوبات ستاد ملی کرونا برای همه دستگاه ها لازم الاجرا بوده و طبق آخرین مصوبات این ستاد، میزان افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد، در کلان شهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد است.
وی با بیان اینکه 55 درصد مردم قزوین اجاره نشین هستند، بیان نمود: موضوع مسکن عمومی است و انتظار می رفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اصناف و اتحادیه املاک تا قبل از این با جدیت بیشتری در مورد افزایش نامتعارف اجاره بهای مسکن مداخله می کردند.
بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری، حبیبی توضیح داد: افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در امسال مسبوق به سابقه نیست و داشتن سرپناه به عنوان حداقل خواسته شهروندان یک جامعه باید موردتوجه مدیران و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار قزوین تأکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ نمایند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف 15 درصد خلاف قانون است.
حبیبی بیان داشت: مشاوران املاک باید اطلاعیه یادشده را پشت درب مغازه های خود و در معرض دید عموم نصب نموده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری نمایند.
این مسئول از شهروندان استان قزوین خواست تا جای ممکن سعی نمایند از تمدید اجاره مسکن در منزل خودداری نموده و با مراجعه به املاک اجازه ندهند تا ملزومات قانونی نادیده گرفته گردد.
معاون سیاسی استاندار قزوین تأکید کرد: از امروز تعزیرات حکومتی استان قزوین باید گشت های ویژه ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستأجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.
حبیبی گفت: شماره تماسی از امروز در اختیار شهروندان قرار گیرد تا اگر موارد تخلف در قرارداد اجاره مسکن رخ داد، سریعاً به دستگاه های امنیتی و نظارتی منعکس گردد.
وی یادآور شد: در حال حاضر نبود نظارت در بازار مسکن بیش از گرانی ها به مردم فشار وارد نموده است و خواسته شهروندان برای ساماندهی به این موضوعات یک مطالبه به حق و قانونی است.
معاون سیاسی استاندار قزوین یادآور شد: ما در اوج شیوع بیماری کرونا صاحب خانه هایی را داشتیم که اجاره بها را می بخشیدند، اما به طور ناگهانی مالکان تغییر رویه داده و به افزایش بین 30 تا 60 درصدی اجاره مسکن اقدام کردند.
منبع: خبرگزاری ایسنا