متهم اصلی حبس آمار رشد مالی ایران کیست؟ - مجله سفرنامه ترکیه

جهت دریافت مشاوره خدمات موشن گرافیک از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی سناریو تا ساخت تیزر و موشن گرافیک حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران پیگیری ها از عضو بی طرف شورای عالی آمار نشان می دهد دو تفسیر متفاوت از رای این شورا، مانع در فرایند انتشار آمار شده است. تفسیر اول، بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به مرکز آمار و این مرکز را نهاد تصمیم گیر در این باره می داند و تفسیر دوم مرکز آمار را به عنوان تنها مرجع اطلاع رسانی آمار رشد مالی می شناسد. اکنون انتشار متن بحث های رد و بدل شده در جلسه شورای عالی آمار، تصویر واقعی تری از اختلاف نظرها در تفسیر این مصوبه ارائه نموده است.

آمار رشد مالی، دچار سکته دو فصلی شده است. آخرین داده هایی که توسط مراجع آماری منتشر شده، مربوط به حساب های ملی ایران در سال 1397 است. اما با گذشت سه فصل از امسال، هنوز داده های رشد مالی فصل اول و دوم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نشده است. البته در این بین بعضی مقامات، از رشد مثبت غیرنفتی اقتصاد ایران در نیمه اول سال 98 خبر داده بودند و جسته و گریخته، داده های رشد بخش های مختلف مالی اعلام شد. اما هنوز مراجع آماری، داده های رسمی رشد مالی ایران را در دسترس عموم قرار ندادند. روز گذشته، خبرگزاری فارس، مکالمات انجام شده در آخرین جلسه شورای عالی آمار در خصوص نزاع آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی را منتشر کرد که تاییدی بر خبری بود که دنیای اقتصاد در مرداد ماه امسال از آن پرده برداشته بود. اکنون پیگیری ها نشان می دهد که دو تفسیر کاملا مجزا از مصوبه شورای عالی آمار، موجب یک گره کور در فرایند انتشار آمارهای رشد مالی شده است.

دلیل سکته آمار

پیگیری های دنیای اقتصاد نشان می دهد که دلیل اصلی عدم انتشار داده های رشد مالی، تفاسیر متفاوت از مصوبه شورای عالی آمار است. شورای عالی آمار 22 مرداد ماه امسال، تشکیل جلسه داد تا در خصوص موازی کاری آماری به یک رای واحد برسد. سازمان برنامه و بودجه در سرانجام این نشست، در خبری نوشت که موازی کاری در فراوری و انتشار آمار تورم و رشد مالی متوقف شد. هر چند، پیگیری ها در آن موقع نشان می داد که در خصوص آمارهای رشد مالی، یک تقسیم کار بین دو مرجع آماری انجام شده بود. یعنی بانک مرکزی متولی فراوری و انتشار آمار شد و مرکز آمار در خصوص این شاخص، مسوولیت انتشار آن را بر عهده داشت. اما پس از آن به نظر مرکز آمار، داده های بانک مرکزی را طلب می کرد تا براساس تشخیص خودش، داده ها را منتشر کند. تفسیر مرکز آمار این بود که براساس مصوبه شورای عالی آمار، تا زمانی که داده های بانک مرکزی در اختیارش قرار نگیرد، نباید آماری منتشر کند. در سوی مقابل، تفسیر بانک مرکزی این بود که براساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار در خصوص داده های رشد مالی، تنها مسوولیت اطلاع رسانی را برعهده دارد و باید داده های بانک مرکزی را عینا در دسترس عموم قرار دهد. اما مرکز آمار معتقد است که داده ها باید در کنار محاسبات خود مرکز آمار قرار گیرد تا در نهایت این نهاد، تشخیص دهد که کدام داده ها را منتشر کند. اما کدام تفسیر به واقعیت نزدیک تر است؟

در جلسه شورای عالی آمار چه گذشت؟

دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان تصمیم جدید برای دعوای آماری در 23 مرداد ماه، خبر داده بود که به پیشنهاد نماینده وزارت اقتصاد در جلسه مذکور، فراوری و محاسبه داده های فراوری ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی ادامه یابد و انتشار آن به عهده مرکز آمار قرار گیرد. دیروز خبرگزاری فارس، مکالمات رد و بدل شده بین اعضای شورای عالی آمار در نشست مذکور را منتشر کرد که خبر دنیای اقتصاد را تایید می نماید و می تواند نشان دهد که تفسیر کدام نهاد به رای شورای عالی آمار نزدیک تر است. در جلسه مذکور، رئیس شورای عالی آمار، محمدباقر نوبخت نظر رئیس جمهور و دولت را به این شکل اعلام نمود: این بحث (تشکیک در آمارهای رسمی) در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است. در تیم مالی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد مالی صرفا از سوی مرکز آمار تهیه و اعلام گردد. او ادامه داد: ما در شورای عالی آمار به دنبال این نیستیم که مخالف نظر رئیس جمهور محترم و تیم مالی دولت عمل کنیم. در این جلسه معاون مالی بانک مرکزی، پیمان قربانی گفت: با توجه به دغدغه دولت در رابطه با اختلافات آماری اشکالی ندارد مرکز آمار ایران تورم و GDP را منتشر کند و بانک مرکزی در همان قالب وقتی این حساسیت ها تمام شد و هر زمان دولت آمادگی داشت به عنوان آمار تخصصی آغاز به انتشار کند.

در حقیقت، سخنان نماینده بانک مرکزی نشان می داد که قرار نیست بانک مرکزی از فراوری آمارهای تخصصی اش عقب نشینی کند یا داده های خام فراوری شده در این نهاد، به نهاد دیگری واگذار گردد. پس از این اظهارات، سخنان معاون وزارت اقتصاد، یعنی محمدعلی دهقان دهنوی رویه جلسه را تغییر می دهد. دهنوی شرح داد: مرجعیت آمارهای رسمی، مرکز آمار ایران است و یکتابودن آن کاملا بدیهی است. این تعیین است که موازی کاری نباید داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باشد. آنچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شده، یک ملاحظه ای دارد و ما به عنوان اعضای شورای عالی آمار در خصوص یکی از دارایی های نامشهود کشور صحبت می کنیم که سری زمانی یکی 70 سال و دیگری با حدود 50 سال با جزئیات و متدولوژی خاص جمع آوری شده است. دهنوی اضافه کرد: این ملاحظه باید باشد که چه اتفاقی برای این دارایی کشور می افتد و باید از این دارایی ها مواظبت کنیم. چرا باید فراوری و انتشار را با هم به عنوان مرجعیت اعلام کنیم؟ اگر مرکز آمار ایران فراوری آماری را به دستگاه دیگری بسپارد، به معنی آن است که مرجعیت خود را از دست داده است؟ در خصوص شاخص های تورم به نظر می رسد نه تنها موازی کاری نباشد بلکه مکمل وجود دارد، مرکز آمار اطلاعات شهرها و روستاها را اعلام می نماید و بانک مرکزی شاخص را براساس 80 شهر کشور. بنابراین مقایسه اطلاعات آنها، دانش جدیدی را حاصل خواهد نمود. در بحث شاخص های حساب های ملی بانک مرکزی با تشکیلات عریض و طویلی که دارد در سطح جزئیات اطلاعات را به ریز فراوری می نماید. بنابراین پیشنهاد می کنم مصوبات را به گونه ای تنظیم کنیم که دارایی آمار از بین نرود. در نهایت رئیس شورای عالی آمار مجاب می گردد که حداقل محاسبه حساب های ملی بر عهده بانک مرکزی باشد. نوبخت در این باره گفت: بحث این است که تهیه، فراوری و انتشار این آمارها همه با مرکز آمار ایران است اما حساب های ملی، استثنائا به دلیل اینکه بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز آمار ایران ارائه کند. خروجی جلسه مذکور به این نتیجه ختم شد که داده های رشد مالی کماکان به فراوری و انتشار ادامه دهد، مسوولیت محاسبه و فراوری بر عهده بانک مرکزی باشد و انتشار آن بر عهده مرکز آمار. اما آنچه پس از جلسه مردادماه شاهدش بودیم، توقف انتشار آمارهای رشد مالی از مراجع آماری بوده است. این مکالمات نشان می دهد که تفسیر بانک مرکزی به رای شورای عالی آمار احتمالا نزدیک تر است. پیگیری ها نشان می دهد هدف اصلی مصوبه شورای عالی آمار این بوده که فراوری آمارهایی که کیفیت خوبی دارند، استمرار یابد. درحالی که تفسیر مرکز آمار می تواند به معنی توقف فراوری انتشار داده ها از سوی بانک مرکزی تلقی گردد و جریان فراوری حساب های ملی را متوقف کند.