مشوق های صادراتی، متناسب با شرایط روز تدوین شود - مجله سفرنامه ترکیه

در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار گزارشی از دستور جلسه های نشست های قبل ارائه داد. دعوت از کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه رییس سازمان توسعه تجارت از مهم ترین دستور کارهای بعدی این نشست از سوی فولادگر اعلام شد.

او همچنین در خصوص دستور جلسه نشست قبلی شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار درباره مالیات بر عایدی سرمایه شرحاتی ارایه داد و تاکید کرد که باید زیرساخت ها و روش های اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد تا به سرنوشت مالیات بر ارزش افزوده دچار نشود.

پس از آن، اعضای نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار وارد دستور جلسه اصلی نشست شدند و مباحث روز مرتبط با صادرات و مسایل ارزی کشور را مورد توجه قرار دادند.

در همین زمینه ساجد نیکمهر به کنندگی از کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به ارایه شرحاتی درباره بسته جدید صادراتی دولت برای حمایت از صادرکنندگان در سال جاری پرداخت.

او تاکید کرد بسته مشوق صادراتی دولت در سال 99 همچون سال های گذشته با درصد بانکی بالایی برای اعطای تسهیلات همراه است و تسهیلات در نظر گرفته شده عملا مسائل صادرکنندگان را حل نمی کند. نیکمهر با اشاره به این موضوع که چشم انداز صادرات تا پایان سال، 41 میلیارد دلار است، تاکید کرد: متاسفانه بسته پیشنهادی دولت برای حمایت از صادرات رقمی بسیار پایین تر از این و حدود 6 هزار میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه مشوق های صادراتی باید برگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کنند.

نیکمهر همچنین گفت: ضروری است در کمیته ای که پایش صادرات و ارایه تسهیلات به صادرکنندگان را برعهده دارد، اتاق ایران هم به کنندگی از فعالان بخش خصوصی حضور داشته باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

او همچنین بر این باور است که در بسته مشوق صادراتی سال 99، توسعه صنایع صادرات محور باید مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات اعطایی بر مبنای اولویت ها به صنایع و فعالان مالی اعطا شود.

مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تاکید کرد که باید بسته های صادراتی مطابق با شرایط فعلی باشد و حمایت های دولتی از اقتصاد سنتی گذر کرده و بازاریابی و روش های جدید توسعه بازار را دربرگیرد.

پس از آن، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ارایه شرحاتی در خصوص تاریخچه پرداخت مشوق های صادراتی از سال 78 پرداخت و تاکید کرد: متاسفانه به رغم اینکه حمایت از صادرکنندگان و پرداخت مشوق های صادراتی در بودجه هم لحاظ شده، اما به نظرمن این پرداخت ها صرفا اتلاف منابع بوده و مسائلی را از صادرکنندگان حل نمی کند. ضمن اینکه اگر هم پرداخت نشود نهاد ناظری وجود ندارد تا دولت را موظف به پاسخگویی کند.

به باور لاهوتی در بحث استفاده از تسهیلات اعطایی، باید هم بخش خصوصی و هم سایر نهادها مطالبه گر باشند تا تعیین شود که مصوبات مجلس چه ضمانت اجرایی در دستگا ه های دولتی دارد.

عضو هیات کنندگان اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: در حمایت از صادرات نباید رویه ای را در پیش بگیریم که به بهانه حمایت از صنایع بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط مورد غفلت قرار گیرند. چراکه ظرفیت های SMEها در برخی کشورها از جمله ایتالیا باعث شده تا بنگاه های کوچک و متوسط بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص دهند.

ضرورت تمرکز بر کشورهای هدف برای توسعه صادرات

پس از ارایه شرحاتی درباره بسته مشوق صادراتی سال99، حاضران در نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مهم ترین موانع پیش روی صادرات را تشریح کردند.

محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران در همین زمینه بر ضرورت تمرکز صادرات بر کشورهای هدف صادراتی، به خصوص کشورهای همسایه و کشورهایی که حجم صادرات ما با آنها بالاست، تاکید کرد.

او در همین زمینه به پژوهش های اجرا شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران با همکاری معاونت امور بین الملل اتاق و اتاق های بازرگانی هم مرز با کشورهای هدف صادراتی اشاره و گفت که نتایج حاصل از این پژوهش به زودی برای آسیب شناسی صادرات با کشورهای همسایه منتشر خواهد شد.

حمایت های صادراتی منطبق با شرایط روز مالی تهیه شود

علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران هم در این نشست اظهار کرد: حمایت های صادراتی نباید تنها به حمایت های مالی معطوف شود، بلکه ضروری است تا حمایت هایی از جمله تسهیل تهاتر برای واردکنندگان و صادرکنندگان را در شرایط فعلی مورد توجه قرار دهیم.

او همچنین تاکید کرد که باید تدوین هر بسته حمایتی مطابق با مسایل روز باشد و اقتضائات هر مقطع از اقتصاد ایران را دربرگیرد.

پیشنهاد تشکیل کمیته تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان

پس از بیان نقطه نظرات حاضران، حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد داد تا کمیته ای با موضوع کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و با حضور کنندگان سه اتاق، کنندگان اتاق تهران، مرکز پژوهش های اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات اتاق ایران و با حضور کنندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت امور خارجه تشکیل شود.

طبق شرحات فولادگر، شرح وظیفه این کمیته تهیه بسته مشوق های صادراتی از دیدگاه بخش خصوصی، با توجه به معیارهایی همچون شرایط جامعه، مقاصد و کالاهای هدف صادراتی و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرایی این بسته است.

او همچنین تاکید کرد این بسته پیشنهادی باید در خصوص شرکت های کوچک و متوسط صادراتی و بهبود ظرفیت صادرات آنها نیز برنامه مدونی مدنظر قرار دهد.

پیگیری استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، معین نرخ پایه های صادراتی و پیشنهاد ارائه اظهارنامه گمرکی به صورت ریالی بر اساس نرخ روز سامانه نیما و اعمال پیشنهادات ده گانه اتاق ایران به طور کامل در خصوص بسته سیاستی نحوه برگشت ارز دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه توسط ریاست شورا مطرح شد.