سیاست گذاری های مالی با مشورت بخش خصوصی و دانشگاه ها، کارشناسی گردد - مجله سفرنامه ترکیه

شهلا عموری با بیان اینکه درآمدهای دولتی دستخوش چالش شده است، توضیح داد: دولت دارای درآمدهای ثابتی در زمینه فروش نفت، اسناد خزانه، مالیاتی و فروش دارایی های دولتی بوده است؛ اما هم زمان با تحریم ها، بخش مهمی از این درآمدها به ویژه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یافت.

او ادامه داد: درعین حال، اسناد خزانه هم به علت برخورداری از نرخ ثابت سود، چندان از سوی عموم مردم موردتوجه قرار نمی گیرد؛ لذا در این شرایط درآمدهای دولتی دستخوش چالش های متعددی شده است. از سوی دیگر فروش اموال دولتی هم چالش هایی را در پی دارد که ازجمله آن می توان به تغییرات مدیریت از بدنه دولتی به بخش خصوصی اشاره نمود که معمولاً در جریان واگذاری ها صورت می گیرد.

رئیس اتاق اهواز گفت: بعلاوه باید توجه داشت در شرایطی که اقتصاد کشور دارای رشد منفی است، امکان افزایش مالیات از کسب وکارها وجود ندارد؛ بنابراین باید در راستای جبران کسری بودجه، راهکارهای علمی و کاربردی برای افزایش درآمدهای دولت اندیشیده گردد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: افزایش درآمدهای دولت در حالی محقق می گردد که زمینه بهبود فضای کسب وکار برای فعالان مالی فراهم گردد. این در حالی است که بهبود فضای کسب وکار، منجر به فراوری محصول، افزایش صادرات و رشد مالی می گردد که در این باب هم دولت دارای درآمدهای پایدار مالیاتی و ارزی خواهد شد.

عموری اضافه نمود: شرایط اقتصاد ایران در شرایط شکننده ای قرار گرفته است؛ بنابراین اصلاح و یا اعمال سیاست های مالی همواره می بایست با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و مجموعه اساتید برجسته دانشگاه انجام گردد.

رئیس اتاق اهواز بعلاوه در واکنش به بعضی اظهار نظرات مبنی بر مقدار کسری بودجه در خاتمه امسال، گفت: پیش بینی کسری 250 تا 300 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، برآورد دقیقی نیست؛ به این خاطر که معمولاً استفاده از ظرفیت های بودجه کشور همواره مورداستفاده قرار نگرفته است. اما در هر صورت موضوع کسری بودجه، قطعی است و همین موضوع باعث تخصیص پایین اعتبارات دولتی خواهد شد.

عموری در خاتمه تأکید کرد: تخصیص پایین اعتبارات دولتی یک سیاست انقباضی است که در دولت قبلی با جدیت دنبال می شد که ممکن است دولت نو هم پیرو چنین سیاستی باشد؛ اما پیشنهاد می گردد اعمال این سیاست با تدبیر و کار کارشناسی همراه باشد تا آسیب آن نسبت به ادوار گذشته کمتر متوجه بخش خصوصی گردد.